به گزارش بیداربورس به نقل از راشاتودی، داده‌های اداره آمار سوئد که روز سه شنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که پس از کاهش ۰.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی نسبت به سه ماه اول سال، اقتصاد سوئد به سمت یک رکود خفیف پیش می‌رود.

این داده‌ها نشان می‌دهد که رکود اقتصادی در بزرگترین اقتصاد منطقه شمال اروپا با کاهش صادرات کالا و کاهش موجودی انبارها که تاثیر منفی بر ارقام تولید ناخالص داخلی این کشور داشته، مرتبط است.

به گفته مایکل گران، اقتصاددان ارشد بانک دانسک، اگرچه این کاهش کمتر از انقباض ۱.۳ درصدی بود که پیش‌بینی شده بود، "موتور صادرات سوئد با مشکل مواجه است".

تورم بالا به طور سرسختانه‌ای از سال گذشته اقتصاد سوئد را تحت فشار قرار داده است و بانک مرکزی این کشور در واکنش به این موضوع نرخ‌های سود بانکی را افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، افزایش قیمت تمام شده کالاها و وام ها، خانوارها را وادار به کاهش هزینه کرده است.

جسیکا انگدال، یکی از مقامات اداره آمار سوئد، در این باره گفت: سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ به طور کلی با کاهش در چندین مؤلفه اصلی تولید ناخالص داخلی ضعیف بود.

وی افزود: هزینه‌کرد مصرف خانوارها برای چهارمین دوره متوالی سه ماهه منفی بود.

به گفته بزرگترین بانک سوئد یعنی بانک اس‌ای‌بی SEB، هزینه کرد خانوارها یک عامل تعیین کننده در میزان عمیق بودن انقباض اقتصادی خواهد بود.

تاکنون، مصرف خانوارها ۰.۲ درصد کاهش یافته که عمدتاً به دلیل کاهش هزینه‌کرد برای مسکن، تفریح و مسائل فرهنگی بوده است، زیرا درآمد واقعی خانوارها ۳ درصد در مقایسه با سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ کاهش نشان می‌دهد.

در عین حال، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این کشور اروپایی "به سمت یک رکود خفیف پیش می رود" و انتظار دارند که تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ به کاهش خود ادامه دهد.